مباشر: ذكرت تقارير صحفية، إن الحكومة الكويتية تعد خطة لدمج 8 قطاعات حكومية جديدة تتعلق بالجهات المعنية بقطاعات الاستثمار، والجهات المتداخلة مع الجهات المعنية بالاستثمار، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الجهات المسؤولة عن القوى العاملة.

وبيّنت المصادر بحسب "الأنباء " الكويتية، أن أهم ملامح خطة ضبط الإنفاق بالإضافة إلى الدمج، تضمنت إلزام الجهات الحكومية بمعايير إضافية للإنفاق وعدم إسقاط أي مديونيات حكومية للوزارات إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، واتخاذ المزيد من إجراءات تحصيل هذه المديونيات.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء طلب تقريراً بالجهات الحكومية غير المتعاونة في تنفيذ برامج ضبط الإنفاق الحكومي وأسباب ذلك، بالإضافة إلى تقرير عن الإجراءات المنفذة على صعيد تنويع مصادر الدخل لتقليص الاعتماد على النفط.

على جانب آخر، قالت المصادر إن التعويضات المعتمدة لأصحاب مزارع الوفرة في الكويت بلغت 6 ملايين دينار.

ونقلت "الأنباء" الكويتية عن مصادرها، إن بعض الطلبات مازالت على طاولة البلدية انتظارا لتقدير مبلغ التعويض المستحق لها.

وقررت الحكومة الكويتية تعويض المتضررين من أصحاب المزارع في الوفرة بسبب عن اقتطاع جزأ من أراضيهم والتي دخلت ضمن حيز مشروع خط السكة الحديد.